علیرضاافشار؛ استعفایی صورت نگرفته است

علیرضاافشار؛ استعفایی صورت نگرفته است

اخبار ضد و نقیض از کناره گیری معاون سیاسی وزارت کشور

روه سیاسی، حامد طبیبی؛ اگر خبر کناره گیری علیرضا افشار از معاونت «پرحاشیه» سیاسی وزارت کشور به حقیقت بدل شود، سومین تغییر معاونت سیاسی که ریاست ستاد انتخابات کشور را هم برعهده دارد، به وقوع خواهد پیوست.روز گذشته در شرایطی بسیاری از خبرگزاری ها و سایت های خبری رسمی و نیمه رسمی از «تقدیم استعفا»ی افشار به علی کردان وزیر کشور تازه از راه رسیده دولت نهم خبر دادند که خود وی در گفت وگویی بسیار کوتاه با خبرگزاری ایلنا در واکنش به این اخبار این گونه موضع گیری کرد؛ «استعفایی صورت نگرفته است. من به دعوت آقای احمدی نژاد در دولت نهم - که امید مردم و رهبری است- توفیق خدمت پیدا کردم و تا هر زمان و هر کجا که ایشان مصلحت بدانند خدمتگزار خواهم بود.»

نوع پاسخ افشار اما سبب پررنگ شدن این گمانه در میان برخی ناظران سیاسی شده که وی با تاکید بر دعوت به کار شدن از سوی رئیس جمهور قصد دارد حضور خود در وزارت کشور را امری خارج از اختیارات وزیر کشور جدید کابینه جلوه دهد چه اینکه گفته می شود برخی اختلاف نظرها میان این فرمانده پیشین سپاه و علی کردان منجر به بی میلی طرفین به ادامه همکاری با یکدیگر شده است. در عین حال استدلالی که سبب شده تکذیب استعفای افشار چندان جدی گرفته نشود روند برکناری پرتعداد وزرا، معاونان و مدیران در دولت نهم است که از قضا از یک فرمول ثابت تبعیت می کند؛ درز خبر به بیرون، تکذیب از سوی شخص برکنار شده و شایعه خواندن اخبار رسانه ها و سپس قطعی شدن خداحافظی وی از پست دولتی خود. به بیان دیگر سرنوشت مشترک هشت وزیر برکنار شده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کل بانک مرکزی، معاونان وزرا، مدیران عامل بانک ها، بیمه مرکزی و... نشان از آن دارد که دامنه تغییرات در دولت ممکن است تا هر سمت و جایگاهی گسترده شود.وزارتخانه کلیدی کشور در سه سال گذشته، رکورد پررفت وآمدترین و خبرسازترین بخش کابینه پرتغییر نهم را به نام خود به ثبت رسانده است. کلید وزارتخانه یی که در ابتدای روی کار آمدن دولت قرار بود به محمد جهرمی - وزیر کنونی کار و امور اجتماعی- سپرده شود، به مصطفی پورمحمدی واگذار شد، تا مرد «کاربلد» امنیتی کابینه به جای وزارت اطلاعات راهی وزارت کشور و ساختمان مجلل فاطمی شود. حضور پورمحمدی هرچند به طور طبیعی سبب کنار گذشته شدن معاونان به جا مانده این وزارتخانه از دولت خاتمی شد اما کمتر کسی تصور می کرد چهره باسابقه یی مانند بلندیان - معاون امنیتی وزارت کشور در دولت های گذشته - و به ویژه علی جنتی فرزند آیت الله احمد جنتی که معاونت سیاسی را عهده دار بود نیز کاندیداهای تغییر شوند. اینچنین بود که در آستانه انتخابات شوراهای سوم جنتی راهی سفارتخانه ایران در بحرین شد و مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد و چهره مورد وثوق محمود احمدی نژاد به معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شد. حضور ثمره هاشمی در عین حال اگرچه به دلیل روابط نه چندان دوستانه وی با رسانه ها سبب بروز تنش هایی به ویژه با اصحاب رسانه شد اما تنها حدود 11 ماه به طول انجامید و چند ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم این سردار علیرضا افشار بود که به جای وی به اتاق معاونت سیاسی رفت. افشار که روزگاری از دانشکده مکانیک دانشگاه شریف به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پیوسته بود و در جریان تسخیر سفارت امریکا در تهران فعال بود در سال 61 وارد سپاه پاسداران شد و تا انتصاب به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور در سال گذشته، سمت های مختلف نظامی از جمله فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را عهده دار بود. افشار در مقام رئیس ستاد انتخابات کشور در انتخابات پرچالش مجلس هشتم، با انتقادات فراوانی از جانب اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان منتقد دولت روبه رو شد. آنها معتقد بودند ردصلاحیت های بی سابقه صورت گرفته توسط هیات های اجرایی منسوب به وزارت کشور و نحوه اخذ و شمارش آرا در جریان انتخابات نوعی «بدعت گذاری» در تاریخ نظام به شمار می رود. اکنون در حالی خبر استعفای افشار روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته که هنوز چند ماهی بیشتر از برکناری جنجالی مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور و چند هفته یی بیش از معرفی و رای اعتماد جنجالی تر مجلس هشتم به علی کردان نمی گذرد و همچنان بازتاب های مدرک تحصیلی وزیر کنونی کشور، نقل محافل سیاسی و رسانه یی است. طرفه اینکه بار دیگر و در آستانه انتخاباتی دیگر، قرعه تغییر به نام معاون سیاسی وزیر کشور افتاده است؛ معاونتی که به طور معمول، وظایف اجرایی و برگزاری انتخابات را ایفا کرده و با توجه به نزدیک شدن انتخابات حساس و سرنوشت ساز ریاست جمهوری دهم - در صورت صحت و اجرایی شدن- سبب بروز واکنش های متفاوت در فضای سیاسی کشور خواهد شد. در این صورت افشار دومین چهره سابقاً نظامی است که با وزارت کشور دولت نهم وداع خواهد کرد. محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پیشین سپاه پاسداران که در اوایل دولت نهم به عنوان قائم مقام و معاون امنیتی به این وزارتخانه نقل مکان کرده بود نیز سال گذشته به ستاد کل نیروهای مسلح بازگشت و دریادار علی محتاج فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش و استاندار قم در دولت نهم به جای ذوالقدر نشست. همچنین منابع خبری روز گذشته از کامران دانشجو استاندار فعلی تهران و از نزدیکان رئیس دولت نهم به عنوان مسافر «در راه» معاونت سیاسی وزارت کشور نام بردند. در این میان اما برخی ناظران نیز مخالفت افشار با معرفی کردان به عنوان وزیر کشور را از جمله دلایل بی رغبتی وی به ماندن در ساختمان خیابان فاطمی عنوان کردند. کردان چند روز قبل با مهر «موافقت می شود» با استعفای مهدی هاشمی (معاون و سرپرست وزارت کشور پس از برکناری پورمحمدی) نیز موافقت کرده بود. گویی نزدیکان رئیس جمهور علاقه چندانی به شنیدن «دستورات» کردان ندارند و او هم چندان به این همکاری علاقه مند نیست.